تطورات قضية الصحراء في ظل التحولات الإقليمية والدولية

صدر عن وحدة الدراسات المغاربية بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة تقرير يتناول بالتحليل تطورات قضية الوحدة الترابية لسنوات 2011-2012-2013 وهو التقرير الرابع الذي تصدره الوحدة التابعة للمركز بعد التقرير الأول المعنون بـ" الدين والدولة في المنطقة المغاربية التقرير الثاني المعنون بـ "حالة حرية الصحافة والإعلام بالبلدان المغاربية غداة ثورات الربيع العربي" و التقرير الثالث المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان بالبلدان المغربية غداة ثورات الربيع العربي".

صدر عن وحدة الدراسات المغاربية بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة تقرير يتناول بالتحليل تطورات قضية الوحدة الترابية لسنوات 2011-2012-2013 وهو التقرير الرابع الذي تصدره الوحدة التابعة للمركز بعد التقرير الأول المعنون بـ" الدين والدولة في المنطقة المغاربية التقرير الثاني المعنون بـ "حالة حرية الصحافة والإعلام بالبلدان المغاربية غداة ثورات الربيع العربي" و التقرير الثالث المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان بالبلدان المغربية غداة ثورات الربيع العربي".
إن الحديث عن قضية الصحراء يعني الحديث عن إشكالية معقدة ومتشابكة استغرقت مجهودات دولية ووضعت لها سياسات محلية بميزانيات ضخمة، وهي تعتبر أطول قضية عرفها التاريخ الحديث فيما يتعلق بتسوية خلافات على أرض متنازع عليها.
لقد أثبتت تطورات المواقف والأحداث أن النزاع في عمقه و في جزء كبير منه هو نزاع بين المغرب والجزائر التي اختارت تبني خيار دعم انفصال هذه الأقاليم لاعتبارات جيوستراتيجية في أفق تحقيق مكاسب إستراتيجية، وقد يدخل ذلك في الفهم التقليدي لعقيدة الصراع حول المصالح والتنافس على السيادة والزعامة في منطقة المغرب العربي، فالسياسة الجزائرية تقوم أساسا وبطريقة قارة و"مبدئية" على مفهوم تقرير المصير .
وقد شهدت قضية الصحراء خلال سنوات 2011-2012-2013 تطورات مهمة سواء على مستوى سير المفاوضات، أو على مستوى الإصلاحات السياسية الداخلية المتمثلة في دستور 2011 ومشروع الجهوية الموسعة وموقع جهة الصحراء فيها.
كما أثرت العوامل الخارجية المتمثلة في أحداث الربيع العربي (سقوط نظامي بن علي والقذافي في تونس وليبيا على التوالي وتدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل والصحراء) في الوضع الإقليمي لهذه القضية، كما أن المواقف الدولية من مقترح الحكم الذاتي وخصوصا الموقف الأمريكي وموقف القانون الدولي من مسألة استغلال ثروات الصحراء (اتفاقية الصيد البحري)،كل هذه التطورات كانت لها تداعيات على تقييم الأداء الدبلوماسي المغربي في تدبير هذا الملف الصعب والذي لعبت فيه المؤسسة الملكية دورا إيجابيا بامتياز.
وقد كانت محاور الكتاب على الشكل التالي:
أولا: خلفية تاريخية لنزاع الصحراء.
ثانيا: مفاوضات مانهاست ومسار قضية الصحراء.
ثالثا: قضية الصحراء والجهوية الموسعة من خلال دستور 2011.
رابعا: قضية الصحراء في السياق الإقليمي.
خامسا:قضية الصحراء وأمن الساحل والصحراء.
سادسا: قضية الصحراء في السياق الدولي.
سابعا: قضية الصحراء ومسألة استغلال الثروات الطبيعية.
ثامنا: تقييم مسار تدبير ملف الصحراء.

د.محمد بوبوش: باحث في العلاقات الدولية-جامعة محمد الخامس-الرباط-اكدال
عضو بوحدة الدراسات المغاربية بمركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة